بررسی احکام اعسار متعهد به نفع غیر

بررسی استدلال شفافیت به ‌‌‌نفع بازنمودگرایی

در این مقاله، استدلال رایجی به‌‌‌نفع بازنمودگرایی بیرون‌‌‌گرایانه دربارۀ آگاهی به‌‌‌نام استدلال شفافیت صورت‌‌‌بندی و بررسی می‌‌‌شود. این استدلال با استناد به شفافیت آگاهی، درصدد نشان‌‌‌دادن این است که ویژگی‌‌‌های کیفی آگاهی در واقع، کیفیت‌‌‌های سابجکتیو خود تجربۀ آگاهانه نیستند، بلکه کیفیت‌‌‌های امور بیرونی‌‌‌ای هستند که در آگاهی ما به‌‌‌طور شفاف، بازنمایی شده‌‌‌اند. در این مقاله، این استدلال و...

تغییراتی به نفع مخاطب

عدم مسئولیت بدهکار نادار در اثبات اعسار (در بدهی غیر مسبوق به مال)

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...

بررسی استدلال شفافیت به نفع بازنمودگرایی

در این مقاله، استدلال رایجی به نفع بازنمودگرایی بیرون گرایانه دربارۀ آگاهی به نام استدلال شفافیت صورت بندی و بررسی می شود. این استدلال با استناد به شفافیت آگاهی، درصدد نشان دادن این است که ویژگی های کیفی آگاهی در واقع، کیفیت های سابجکتیو خود تجربۀ آگاهانه نیستند، بلکه کیفیت های امور بیرونی ای هستند که در آگاهی ما به طور شفاف، بازنمایی شده اند. در این مقاله، این استدلال و اشکالاتی را که به آن وا...

«ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث»

قانون گذار ایران در مواد 196، 768 و 769 قانون مدنی، تحت تأثیر قانون مدنی فرانسه (ماده 1121) و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است. این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است. حقوقدانان برای رفع این ابهام، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را برانگیخته اس...

عدم مسئولیت بدهکار نادار در اثبات اعسار (در بدهی غیر مسبوق به مال)

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...